به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه با حضور در چهل و نهمین جلسه شورای عالی استانها که در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد، گفت: اعضای شورای عالی استانها باید تصمیمات خود را براساس و چارچوب عدالت و انصاف اتخاذ کنند چرا که تصمیمات آنها می تواند در چهره ای که از ایران در دنیا به نمایش گذاشته می شود نقش داشته باشد.
حجت الاسلام منتظری به درخواستها و شکایتهای متعددی که از سراسر کشور به دیوان عدالت اداری از عملکرد شوراها و شهرداری ها می شود اشاره کرد و گفت: مطرح کردن اشکالات و نقد از عملکرد شوراها به معنای نادیده گرفتن خدمات شوراها نیست بلکه در راستای حل مسائل و مشکلات مردم است.
برخی مصوبات شورا فراتر از قانون است
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این که گاهی مصوبات شورای اسلامی فراتر از قانون است افزود: روند بررسی شکایات مردم در قالب هیات عمومی و شعب بررسی می شود. حتی براساس ماده 53 شرایطی را ایجاد کرده ایم که آراء صادره از دیوان عدالت اداری قابل تغییر باشد اما وقتی رای صادر شد قطعا لازم الاجراست.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: در مصوبات شوراها گاهی اوقات مواردی وجود دارد که اگرچه مغایر با موازین شرعی نیست اما در آن مصالح جامعه دیده نشده است و موجب می شود تا نارضایتی عموم ایجاد شود.
نرخ عوارض زمینه ساز شکایتهای مردمی
وی نرخ عوارض توسط شوراها را زمینه ساز اعتراضات و شکایات فراوانی به دیوان عدالت اداری دانست و گفت: قانون صراحتااعلام کرده است که شوراها می تواند برای تولیدات محلات تعیین عوارض کنند اما گاهی اوقات شوراها عوارضی تعیین می کنند که تعیین آن عوارض جنبه ملی و کشوری دارد. برای نمونه برای بانک ها و راه آهن در برخی از شهرها عوارض تعیین شده است که موجب شده نارضایتی هایی ایجاد شود البته ناگفته نماند که برخی از عوارض تعیین شده توسط شوراها مغایر با قانون است .
سهم کمیسیون ماده 100 درشکایت های مردمی
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه به کمیسیون های ماده 100 که سهم عمده ای در اعتراضات و شکایات مردمی به دیوان عدالت اداری دارد پرداخت و تأکید کرد: متاسفانه من به نحوه تشکیل این کمیسیون ها اعتراض دارم در واقع این کمیسیون ها با حضور تمامی اعضای آن تشکیل نمی شود و رأی صادره نیز بدون بررسی های کامل و حضور در محل تخلف صادر می شود برای نمونه خانه فردی که شاید تخریب آن، به حق نباشد توسط این کمیسیون تخریب می شود که قطعاً تخریب آن عوارض و تبعات منفی اجتماعی بسیاری دارد.
حجت الاسلام منتظری در ادامه به تشکیل جلسات کمیسیون ماده 100 به صورت انفرادی به جای جمعی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من همانگونه که قوه قضاییه در کنار بررسی و صدور حکم وظیفه پیشگیری از وقوع از جرم را دارد شوراها و شهرداری ها نیز موظفند اقدامات مناسب را برای پیشگیری از تخلف را انجام دهند.
کمیسیون ماده 100در برخی موارد چشم خود را بر تخلف می بندد
متأسفانه در کمیسیون ماده 100 و شوراها و شهرداری ها دیده می شود که چشم های خود را بر روی تخلف ساخت و ساز می بندند و به فرد متخلف می گویند هزینه تخلف را بپردازید این رویه مناسبی نیست چرا که جریمه های سنگینی که برای این تخلفات تعیین می شود بسیار است. به گونه ای که گاهی اوقات مغز انسان در مقابل این تخلفات سوت می کشد.
وی به اعضای شورای عالی استان ها پیشنهاد کرد تا ضابطه و قانون خواستی را برای تخلفات ساختمانی تعیین کنند تا براساس این ضوابط با افراد متخلف برخورد شود.
نگذاریم سرمایه ها ملی چپاول شود
رئیس دیوان عدالت اداری از تجاوز به اراضی و سرمایه های ملی توسط برخی از افراد سودجو که فقط به دنبال منافع خود هستند انتقاد کرد و گفت: باید حواسمان جمع باشد و نگذاریم سرمایه های ملی چپاول شود. شوراهای اسلامی موظفند مانع از این تخلفات شوند و از این اراضی صیانت کنند. اگرچه شاید از وظایف ذاتی آنها نباشد.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در برخی مواقع همچون پروژه تونل صدر یا بزرگراه یادگار امام احکامی صادر می شود که در صورت عدم اجرای آنها ضرر و زیان آن متوجه عام مردم می شود ادامه داد: ما می توانیم با فرهنگ سازی تعامل و توافق مقدمات جلب نظر مالکان را برای پروژه ها جلب کنیم و در صورتی که این امر محقق نشد، قطعا مقام مسوول عالی وجود دارد که درخصوص آن رأی صادر کند.
افزایش شکایت های مردمی از شوراها
حجت الاسلام منتظری در پایان گفت: هر دستگاهی به فراخور ارتباطی که با مردم دارد از آنها شکایات می شود اما از آنجا که شکایت از شوراها و شهرداری ها به ویژه شوراها این اواخر افزایش یافته است از شما می خواهم که اقدامات خود را به گونه ای انجام دهید تا شکایتی از شما به دیوان عدالت اداری نشود. این شکایت می تواند چهره شورای اسلامی را مخدوش کند.
نظر شما