تمدید قانون امنیت داخلی تایلند/ نخست وزیر پیشنهاد تشکیل شورای ملی اصلاحات را داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست از تمدید دو ماهه قانون امنیت داخلی تایلند تا اول مارس 2014 (دهم اسفند) در بانکوک و سه استان دیگر با هدف مقابله با تظاهرات مخالفان، جلوگیری از تجمع، برقراری حکومت نظامی، مسدود کردن جاده ها و محدود کردن دسترسی به مناطق یا ساختمان ها خبر داد.

تمدید دو ماهه قانون امنیت داخلی تایلند همزمان با برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی در بانکوک و درخواست معترضان برای اداره کشور تا زمان انتخابات مجلس در 13 بهمن ماه از سوی شورای مردمی است که با هدف استعفای یینگلوک شیناواترا نخست وزیر و  کاهش نفوذ سیاسی خانواده شیناواترا انجام می شود.

از سوی دیگر معترضان که در پی بازکردن راهی برای ورود به ساختمان ورزشگاه محل ثبت نام نامزدهای انتخابات بودند، با پلیس درگیر شده و این تظاهرات به خشونت کشیده شد.

آسوشیتد پرس نیز در گزارشی می نویسد: نخست‌ وزیر تایلند پیشنهاد تشکیل شورای ملی اصلاحات با هدف پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور و جلوگیری از تظاهرات داده است که اعضای آن از سوی یک کمیسیون مستقل منصوب شده و وظیفه الحاق متمم‌ ها به قانون اساسی، بررسی فساد، سیاست‌ های پولی و مالی و تضمین اصلاحات انتخاباتی را برعهده دارند.

معترضان تایلندی بر این باورند که طرح پیشنهاد عفو سیاسی منجر به بازگشت تاکسین شیناوترا نخست وزیر سابق و برادر نخست وزیر کنونی به قدرت می شود. تاکسین شیناوترا که در سال 2006 در یک کودتا برکنار شد و هم اکنون در یک تبعید خودخواسته در خارج از کشور زندگی می‌ کند، اتهامات خود را درباره فساد مالی، سیاسی خوانده و آن را محکوم کرده است.