به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکل شرکتهای استان برای افزایش سرمایه اظهار داشت: این در حالیست که در انجام مراحل افزایش سرمایه شرکت ها اداره کل امور مالیاتی لرستان اقدام به دریافت مالیات می کند در حالیکه این امر مطابق دستورالعملهای جدید نباید صورت گیرد.
وی عنوان کرد: ایجاد این مانع موجب شده که طی سالجاری علی رغم انجام کارهای مربوط به حسابرسی هیچ کدام از شرکتهای متقاضی در استان موفق به افزایش سرمایه خود نشوند.
سلاح ورزی از مسئولان امر در اداره کل امور مالیاتی لرستان خواست برای رفع این مشکل ضمن رفع موانع، شرایط را برای افزایش سرمایه شرکتها و واحدهای تولیدی استان فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان عنوان کرد: در این راستا اتاق بازرگانی لیست واحدهای متقاضی برای افزایش سرمایه که درخواست آنها رد شده است را برای اداره کل امور مالیاتی مجدد ارسال خواهد کرد.
وی ادامه داد: انتظار می رود اگر این شرکتها مشمول قوانین موجود در این زمینه هستند کار بررسی پرونده ها صورت گرفته و در این زمینه تعیین تکلیف شود و در غیر این صورت حکمیت موضوع مطابق قانون با دستگاه قضایی در استان خواهد بود.
سلاح ورزی همچنین به ماده 16 قانون بودجه مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولیدی اشاره کرد، عنوان کرد: علی رغم اینکه این قانون به طور کامل شفاف بوده و آئین نامه اجرایی آن نیز ابلاغ شده است متاسفانه مجموعه ستادی بانکهای استان در این زمینه همکاری جدی را با واحدهای تولیدی ندارند.
وی عنوان کرد: متاسفانه در این زمینه ما شاهد هستیم که برخی بانکهای استان برای تقسیط بدهی شروطی را برای واحدهای تولیدی می گذارند که مخالف قانون و آئین نامه اجرایی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان از استاندار لرستان خواست در این زمینه به منظور رفع مشکل مکاتباتی با بانکها داشته باشد و بیان داشت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بتوانم مشکلات را در این زمینه رفع کنیم.
سلاح ورزی عنوان کرد: در این راستا تا زمان تعیین تکلیف در زمینه تقسیط بدهی واحدهای تولیدی انتظار می رود که بانکها صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی را متوقف کنند.
نظر شما