معافیت مالیاتی واقعی می تواند به توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رجالی در نخستین جلسه کمیته مالیاتی اتاق اصفهان در سی و دومین  جلسه این کمیته با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در بخش مالیات گفت: بیشترین معافیت های مالیاتی در این کشورها برای کارآفرینان اختصاص دارد زیرا آنان با ایجاد شغل  نقش موثری در توسعه اقتصادی  کشور ایفا می کنند.

وی تصریح کرد: با وجود قوانین مالیاتی موجود نمی توان انتظار توسعه سرمایه گذاری در کشور را داشت.

وی خواستار ارایه فرمول جدید در موضوع معافیت های مالیاتی در مناطق مختلف کشور و همچنین درجه بندی آن شد و گفت: متاسفانه معافیت های مالیاتی  برای واحدهای تولیدی  که در مناطق محروم سرمایه گذاری می کنند به درستی اجرا نمی شود.

وی افزود: ایجاد معافیت مالیاتی برای مناطق محروم  و نیمه محروم می تواند به توسعه این مناطق کمک کند ولی به قدری تبصره و  بخش نامه به آن اضافه شده که سرمایه گذار  از  سرمایه گذاری پشیمان می شود.

رجالی تاکید کرد: برای اینکه شاهد توسعه سرمایه گذاری در کشور باشیم  باید فضای اقتصادی کشور  برای حضور سرمایه گذاران جذب باشد و متناسب شدن مالیات و ارایه معافیت مالیاتی  می تواند در این زمینه راهکشا باشد.

رجالی افزود: توجه به مسایل زیست محیطی و اشتغال زایی می تواند از جمله پارامترهای معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی باشد به عنوان مثال واحدهایی که بخشی از انرژی مورد نیاز را از انرژی های نو تامین می کنند باید مشمول معافیت مالیاتی شوند.

وی از افزایش هیت های حل اختلاف مالیاتی استان از چهار به هشت هیات خبر داد و گفت:هیات های حل اختلاف مالیاتی می تواند به احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش مالیات کمک کند.

رجالی با اشاره به وجود 30 درصد تورم و پرداخت 25درصد سود به عنوان مالیات گفت: یک واحد تولیدی در اثر این دو رقم همواره سالانه 55 درصد بابت مالیات و تورم پرداخت می کند.

وی در ادامه گفت: لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در روزهای پایانی تصویب کامل خود به سر می برد و خوشبختانه نکات مورد نظر اتاق تا حدودی در این لایحه گنجانده شده است.

«علی ماه آور پور» نماینده اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی و عضو کمیته مالیاتی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: درجه بندی مناطق برای سرمایه گذاری و اعمال معافیت مالیاتی نوعی رانت ایجاد می کند و زمینه تشکیل کمیته های متعدد کارشناسی و اتلاف وقت را شاهد خواهیم بود.

وی خواستار اعمال معافیت مالیاتی  یکسان برای واحدهای تولیدی شد و گفت: اعمال سیاست یکنواخت در موضوع معافیت مالیاتی از ایجاد رانت جلوگیری می کند.

«حمید فتاحی»عضو کمیته مالیاتی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: معیار معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی می تواند میزان  اشتغال باشد چنانچه این پارامتر در کشورهای توسعه یافته در حال اجراست .

«فضل الله زاهد»دیگر نماینده اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان  خواستار هماهنگی و وحدت رویه در دفاع نمایندگان اتاق از  فعالان اقتصادی در هیات ها شد و گفت:همراستا سازی نمایندگان اتاق می تواند به توانمند شدن آنان در دفاع از حقوق فعالان اقتصادی کمک کند.