به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی در جلسه شورای اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد: در حوزه اراضی ملی مردم به اسناد عادی بسنده نکنند.
وی افزود: تفکیک اراضی کشاورزی و قطعه بندی آنها در محدوده حریم شهری و نقاط روستایی که در حال ملحق شدن به شهر هستند و فروش این اراضی با اسناد عادی به مردم یکی از دغدغه های جدی است که بر خلاف قانون صورت می گیرد و در نتیجه بخشی از دعاوی قضایی را تشکیل می دهد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، اتخاذ تدابیر فوری و جدی در این زمینه را خواستار شد و افزود: این قطعات تفکیک شده گاهی برای استفاده مسکونی و گاهی برای خانه باغ ها استفاده می شود که همه اینها خلاف قانون است و نهادهای ذیربط باید مردم را آگاه کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید برخوردها یکسان باشد، گفت: باید اقدامات مقابله ای در برخورد با تغییر کاربری صورت گیرد، اما این برخوردها نباید شائبه برخورد گزینشی و سلیقه ای را در اذهان مردم به وجود آورد.
صادقی با اشاره به تهدید بودن حاشیه نشینی اظهارکرد: حاشیه نشین ها عمدتا به دلیل مشکلات مختلف از جمله بیکاری و تامین معیشت از روستاها مهاجرت کرده اند و در خوشبینانه ترین شکل روی به شغل های کاذب می آورند.
وی تاکید کرد: نباید از کسانی که از راه رفتارهای مجرمانه تامین معیشت می کنند غافل شد که همه اینها نشان می دهد حاشیه نشینی یک تهدید است و باید چاره ای اندیشید.
صادقی خاطرنشان کرد: ارتقاء بخشیدن خدمات پایه در حاشیه شهرها و تقویت فرهنگ عمومی در میان آنها و همچنین جلوگیری از شکل گیری حاشیه های جدید از جمله اقداماتی است که مدیریت در برخورد با حاشیه شهرها پیش روی خود دارد.
نظر شما