تصويب قانون توسعه صنايع دريايي راهكاري براي توسعه اين صنايع است

معاون برنامه ريزي طرح و توسعه مجتمع كشتي سازي فراساحل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: قانون توسعه صنايع دريايي در شور نخست مجلس به تصويب رسيده و در حال حاضر در دستور كار مجلس قرار دارد.
اسماعيل جوانبخت افزود: تصويب اين قانون گامي موثر در توسعه صنايع دريايي خواهد بود كه در تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي تحقق خواهد يافت.
وي تصريح كرد: صنايع دريايي تا دو سال گذشته از هيچ رشدي برخوردار نبود و هيچ گونه قراردادي در زمينه گسترش كشتي هاي اقيانوس پيما در كشور نيز به امضا نرسيده  و جلب همكاري صورت نگرفته بود. اما  در حال حاضر تنها مجتمع كشتي سازي فراساحل تعداد 14 قرارداد  سهام و چند قرارداد ديگر نيز در دستور كار براي مذاكره دارد.
جوانبخت افزود: همچنين شركت كشتي سازي صدرا چندين قرارداد ساخت كشتي منعقد كرده كه حاصل مصوبه صندوق ذخيره ارزي بود  كه با اضافه شدن قانون صنايع دريايي به آن اين صنعت مي تواند نقش خود را در سطح بين المللي ارتقا بخشيده و به نحو مطلوبي ايفا كند.
وي با اشاره به اينكه صنايع دريايي يك صنعت مادر است ، تصريح كرد: در ساير كشورها براي توسعه اين صنايع يارانه پرداخت مي شود و در حالي كه  دولت هيچ گونه يارانه اي را براي توسعه اين صنايع پرداخت نمي كند.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه شركت هاي مربوط به صنايع دريايي در استان هاي محروم كشور فعاليت مي كنند ، رشد اين صنايع موجب توسعه يافتگي اين مناطق شده وسطح اشغالزايي را در كشور افزايش مي دهد.
وي افزود: تا سال 1379 صنايع دريايي فعال در كشور از توانمندي هاي خاصي برخوردار نبودند كه از اين سال به بعد با تشكيل كانون صنايع دريايي كه متشكل از انجمن صنايع دريايي، وزارت صنايع، شركت كشتيراني، سازمان گسترش و نوسازي و مجتمع كشتي سازي فراساحل و برسي هاي انجام شده در اين كانون براي رفع مشكلات و موانع پيش روي  توسعه صنايع دريايي گامي موثر برداشته شد.
به گفته وي، با مصوبه صندوق ذخيره ارزي و قانون توسعه صنايع دريايي بستر مناسب براي  شركت هاي كشتيراني  و بستر گسترش توليدات داخلي  فراهم شد.
جوانبخت تصويب قانون حداكثر استفاده از توان داخلي براي واحد هاي كشتيراني را از عوامل توسعه صنايع دريايي ذكر كرد.