به گزارش خبرنگار مهر، حسین امینی خواه روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت موضوع آزادسازی سهام عدالت و نقشی که در سفره خانوار ایرانی و رونق صنعت و اقتصاد در استانها دارد، اظهار داشت: لازم است مواردی را به عنوان نظرات کارشناسی و خواستهها و مطالبات مردمی که در مراجعات حضوری مطرح میشود را ارائه دهیم.
جایگاه ویژه و مستمری برای تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت تعیین شده است
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۵ یک ابلاغیه ۸ بندی در موافقت خود برای اختصاص درصدی از سهام صدر اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کردند، تصریح کرد: در بند یک و بند ۵ این ابلاغیه جایگاه ویژه و مستمری برای تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت در نظر گرفته شده که متأسفانه اخیراً بعد از آزادسازی سهام عدالت عدهای یا برخی دستگاهها میخواهند شرکتهای تعاونی سهام عدالت را با وجود داشتن جایگاهی که در ابلاغیه ۸ بندی مقام معظم رهبری ذکر شده، زنده به گور کنند.
بازرس اتحادیه سهام عدالت کشور با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سه بندی سال ۹۹ هم ابلاغیه ۸ بندی سابق را پا برجا دانستند، افزود: ضمن اینکه هیچ قانون و دستورالعملی مبنی بر حذف نقشی که شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت دارند، تصویب نشده است.
امینی خواه خاطرنشان کرد: باتوجه به قوانین اصل ۴۴ و بند ۱۳ مصوبات مورخ ۱۳/۰۵/۹۲ شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز تعاونیهای شهرستانی جایگاه خود را دارند؛ نقشها و جایگاههایی که قانون برای تعاونیها مشخص کرده بحث شناسایی و ثبت نام سهامداران، مشارکت در مدیریت سهام عدالت و… بوده و بنابراین هنوز تعاونیها میتوانند به عنوان نماینده مردم در مجامع نقش آفرینی کنند، علاوه بر این تعاونیها سهامدارانی که جدیداً سهامهای با روش مدیریت غیرمستقیم را خریداری کردهاند میتوانند در مجامع شرکت کنند.
متأسفانه برخی مسئولین سعی در حذف تعاونیهای سهام عدالت دارند
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل آماده سازی ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها نیز اینگونه بیان کرده که شرکتهای استانی به عنوان نمایندگان سهامداران در مجامع شرکت میکنند و سایر افراد خریدار سهام نیز دارای حق شرکت در مجامع هستند، گفت: همچنین بند ۶ ماده یک آئین نامه اجرایی سهام عدالت مصوب سال ۸۸ و بند ۹ ماده یک آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس در سال ۹۹، استناد کرده است که منظور از شرکتهای تعاونی شهرستانی تعاونیهایی هستند که به استناد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تأسیس شدهاند که موید ادامه بخش تعاونیهای سهام عدالت در ساختار سهام عدالت هستند.
بازرس اتحادیه سهام عدالت کشور یادآور شد: متأسفانه برخی مسئولین به هر دلیلی نسبت به این موضوع بی توجهی داشته و سعی در حذف تعاونیهای سهام عدالت دارند که روزی با ابلاغ رهبری تأسیس شدهاند و میتوانند پایگاههای بسیج اقتصاد مقاومتی در دور افتادهترین نقاط کشور برای خدمات رسانی به مردم باشند.
۳۵۲ شرکت تعاونی سهام عدالت در کشور یک شبکه مویرگی برای دسترسی مردم و تمرکز زدایی ثروت و قدرت است
امینی خواه با بیان اینکه حدود ۳۵۲ شرکت تعاونی سهام عدالت در کشور یک شبکه مویرگی برای ارتباط با محیطهای بومی و دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده و باعث تمرکز زدایی ثروت و قدرت شده است که میشود استفادههای فراوانی از جایگاه این تعاونیها برای خدمت رسانی به مردم به ویژه ۶ دهک پایین جامعه داشت، تصریح کرد: ماده ۸ ابلاغیه سال ۸۵ رهبر انقلاب اذعان میدارد که اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکتهای مشمول واگذاری شود.
وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که تقریباً از سال ۹۲ تا کنون به جای معرفی نمایندگان واقعی مردم برای حضور در هیئت مدیره شرکتهای واگذار شده (شرکتهای سرمایه پذیر) اما هنوز این دولت است که به این شرکتها نماینده میفرستد که خلاف فرامین رهبری و قوانین جاری کشور است.
بازرس اتحادیه سهام عدالت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تبصره ۷ ماده ۶ آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس بیان کرده که دارندگان سهام عدالت میتوانند برای مشارکت در مجامع به اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت دهند؛ گفت: با وجود اینکه تعاونیهای سهام عدالت طبق قوانین جایگاه مدیریت سهام را دارند، افرادی که جدیداً سهام خریدهاند هم میتوانند حتی به تعاونی و یا دیگر افراد حقیقی برای شرکت در مجامع وکالت دهند.
فروش تجمیعی سهامها به نوعی مالکیت مردم را زیر سوال برده است
امینی خواه با بیان اینکه ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس اعلام میکند که سفارشهای فروش دارندگان سهام عدالت را شرکتهای کارگذاری موظف هستند دریافت کنند و به صورت تجمیع شده به سامانه معاملاتی بورس اعلام کنند، تصریح کرد: اینجا به نظر میرسد که به نوعی مالکیت سهام مردم زیر سوال رفته است، چرا نباید این فرصت مهیا شود که به جای فروش تجمیعی افراد بتوانند نوع سهامی که قصد فروش آن را دارند و تاریخ و میزان فروش را انتخاب کنند؟ این موضوعی است که سهامداران تقاضای رفع مشکل را دارند.
وی گفت: به نظر میرسد یکی از دلایل این کار تعجیل در معاملاتی شدن سهام و آماده نبودن زیرساختهای لازم برای انجام کار باشد.
بازرس اتحادیه سهام عدالت کشور یادآور شد: اگر در معاملاتی شدن سهام تعجیل نمیشد بسیاری از افرادی که با فرهنگ سهامداری و معاملات بورسی آشنایی کمتری داشتند اکنون به این چالشها گرفتار نمیشدند و زیر ساختها هم طی زمان فراهم میشد تا مردم از ارزش افزوده سهام خود با داشتن یک مالکیت واقعی بهره مند شوند.
چرا نماد معاملاتی برخی استانها با قیمتهای بالاتر بازگشایی شد
امینی خواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تا قبل از آزادسازی سهام عدالت ارزش سهام همه سهامداران برابر بود و همه از سود برابر هم بهره مند میشدند، اظهار داشت: مردم اکنون در مراجعات به تعاونیها یا تماسها این سوال را مطرح میکنند و دنبال یک جواب شفاف، قانونی و عادلانه هستند که چرا سهام عدالت یک استان مثل خراسان جنوبی با قیمت بیش از ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم دارای نماد میشود در صورتی که نماد استان همجوار آن با اختلاف قیمت فاحش حتی زیر ۱۰۰ تومانی بازگشایی میشود؟
وی خاطرنشان کرد: چرا این عدالت که در نقطه شروع آزادسازی ارزش سهامها برابر باشد رعایت نشده است؟ چه اختلافی بین سهامداران استانهایی مثل خراسان جنوبی با سایر استانها وجود دارد؟
حقوق و دستمزد پرسنل شاغل در ۳۵۲ شرکت تعاونی سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی پرداخت نشده است
بازرس اتحادیه سهام عدالت کشور با بیان اینکه تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی که در ۳۵۲ شهرستان کشور مستقر هستند بیش از ۱۴ سال است که رابط مستقیم با مردم و سهامداران بودهاند و با تلاشهای شبانه روزی در ثبت نام و ایجاد بانک اطلاعاتی و انتقال اطلاعات مشمولان به سرور مرکزی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی توانستهاند در ساماندهی و ثبت نام بیش از ۴۹ میلیون سهام دار وظایف خود و نقش مدیریتی در اداره سهام را با حضور در مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام دهند، تصریح کرد: چرا سازمان خصوصی سازی هنوز حقوق، دستمزد و مزایای پرسنل شاغل در ۳۵۲ شرکت تعاونی سهام عدالت را پرداخت نکرده است.
امینی خواه افزود: با وجود اینکه رهبری در ابلاغیه سه بندی سال ۹۹ فرمودهاند که مصوبات آئین نامه برای همه دستگاهها لازم الاجراست اما سازمان خصوصی سازی ماده ۱۴ را با گذشت موعد قانونی آن مسکوت گذاشته و اجرا نمیکند؛ این در حالیست که با توجه به شرایط کرونا و نیازهای خانوادههای پرسنل، پرداخت حقوق معوقه افراد با تأخیر مواجه شده است.
نظر شما