خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ اوایل بهمن بود که فیلمی از یک سرباز وظیفه ناجا و درگیری‌اش با خودرویی که سعی داشت از خط ویژه عبور کند، در فضای مجازی منتشر شد. داستان از این قرار بود که یک سرباز وظیفه ادعا میکرد یک نماینده مجلس برای اینکه از ورود خودرو وی به خط ویژه جلوگیری کرده، به او سیلی زده است. این ماجرا ابعاد گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای یافت و در همان ابتدا با واکنش شدید رئیس مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مواجه شد.
محمد باقر قالیباف پس از انتشار این خبر در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.»
قاضی زاده هاشمی رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، ۴ بهمن ماه اعلام کرد: این هیئت ادعاهای موجود را بررسی و در صورت صحت و سقم حادثه و چگونگی ماجرا را بررسی و در صورت احراز تقصیر برخورد قانونی را انجام خواهد داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پس از رسیدن گزارش‌ها و ادعاهایی مبنی بر درگیری نماینده مجلس و یکی از مأمورین پلیس راهور، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری‌ها را برای بررسی صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرد.
وی تصریح کرد: علی‌رغم پیگیری‌های چند روزه، گزارش نیروی انتظامی در این باره هنوز به مجلس ارسال نشده است.
وی ۱۱ بهمن هم در گفتگویی با صداوسیما با بیان اینکه راهور ناجا مستقیم به مجلس شکایت نکرده است و در دادستانی طرح شکایت کرده‌اند، گفت: امیدوارم نظریه دادرسی و گزارش ناجا برای بررسی در مجلس سریع‌تر به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال شود.
کار به اینجا ختم نشد؛ امیر رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح نیز با بیان اینکه این پرونده در حال بررسی ستاد کل است و نتیجه آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید، گفت: فرض کنیم که سر باز هم در این رابطه مقصر بوده باشد، لذا به هیچ عنوان هیچ فردی حق این را ندارد سربازی را که در حال انجام خدمت است را مورد ضرب و شتم خود قرار دهد.
ماجرای سیلی به سرباز راهور کجا رسید؟
با اینکه یک ماه از این ماجرا می‌گذرد، مهدی حاجیان، سخنگوی ناجا در نشست خبری گفت: در ماجرای درگیری سرباز راهور با نماینده مجلس و سیلی خوردن، سرباز پلیس راهور وظیفه قانونی خود را انجام داده و خودروی آن نماینده مجوز تردد در خط ویژه را نداشته است، بنابراین کار آن سرباز قانونی بود و وظیفه خود را به خوبی انجام داده است. او همچنین خبر داد که پرونده سیلی خوردن سرباز ناجا از نماینده مجلس در حال طی فرآیند قانونی است.
یک روز پس از اظهارات سخنگوی ناجا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضائی نیز گفت که پرونده این ماجرا در دادسرای تهران ثبت شده و رسیدگی به آن در حال انجام است و درصورتی که نظر دادسرا صدور قرار جلب به دادرسی باشد، پرونده به دادگاه میرود.
پس از پیگیری‌ها و بررسی‌های این پرونده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نماینده سبزوار در مجلس که پیش از این گفته بود من حتی از خودروی خود هم پیاده نشدم و هیچ توهینی نکردم، ۷ بهمن ماه با انتشار فیلمی رسماً از مردم و سرباز ناجا عذرخواهی کرد و گفت: از این سرباز تشکر میکنم که قانون را اجرا کرد.
اما آیا این عذرخواهی دیرهنگام که در پی چند بی صداقتی هم رخ داد، پایان ماجراست؟
این اولین پرونده‌ای نبود که روی میز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار گرفت، هنوز ادبیات تند و توهین آمیز محمد واسط درازهی نماینده سراوان در مجلس دهم خطاب به کارمند گمرک فراموش نشده است. یا درگیری تأسف بار حمدالله کریمی نماینده بیجار و گروس با مأمور پلیس راهور در فرودگاه مهرآباد. برخورد توهین آمیز عباس آخوندی با خبرنگار رسانه ملی در حیاط هیئت دولت هم که در خاطره نقش بسته است. اما آنچه مایه تأسف است این نکته میباشد که هیچکدام از موارد فوق الذکر به نتیجه مطلوب نرسید و متولیان امر تلاش کردند با خرید زمان، عملاً گرد فراموشی بر آنها بنشیند و مطالبه گری افکار عمومی درباره آنها پایان یابد. بویژه در موارد مشابه در مجلس اقدام قابل توجه‌ای از سوی مجلسی‌ها صورت نگرفت و حتی صدای سخنگوی شورای نگهبان پیرامون ناکارآمدی هیئت وقت نظارت بر رفتار نمایندگان درآورد.
او در آن دوره در توئیتی، نوشت: «فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبرو است. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفی شده و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»
متأسفانه در روزهای اخیر، اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس و بویژه اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، شائبه قلب واقعیت و به اصطلاح عمومی «ماستمالی» کردن پرونده عنابستانی را تقویت میکند. امری که حتماً با واکنش مجدد افکار عمومی و هزینه زایی برای کشور همراه خواهد بود.
دلسوزان انقلاب در حاکمیت باید از فرصت هزینه سازی یک نماینده مجلس برای نظام، در جهت اصلاح برخی روندها و امتیازات شائبه برانگیز و فسادزا استفاده کرده و تهدید اعتبارزدای بوجود آمده را به یک فرصت اعتمادساز تبدیل کنند. زمان البته چندان به نفع ایشان نیست و باید گام‌های جدی تری را برای اصلاح بردارند.
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
نظر شما