خبرگزاری مهر – گروه استانها: استان تهران به دلیل قرارگیری پایتخت کشور را در خود جای داده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و تراکم بالای جمعیتی در این استان نیز سبب افزایش قیمت زمین در این استان شده است، به طوری که زمین با کاربری مسکونی در دورافتاده‌ترین نقطه این استان کمتر از متری ۱۰ میلیون تومان نیست.
تمایل افراد برای برخورداری از یک ویلا و باغ و یا خانه‌ای ویلایی در نزدیک پایتخت سبب شده است، تا ساخت باغ ویلاهای لاکچری در استان تهران نیز رشد قارچ گونه‌ای داشته باشد.
این دو عامل از مهمترین عوامل ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران است، ساخت و سازهایی که علیرغم روشنگری‌های متعدد رسانه‌ای و برخوردهای سفت و سخت قضائی همچنان در حال گسترش است و در مناطق خوش آب و هوا استان تهران مانند دماوند، پردیس و بومهن بیش از دیگر مناطق ساخت باغ ویلاهای لاکچری به چشم می‌آید.
اما در حالی که به عقیده بسیاری از دلسوزان، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز نسبت به پیشرفت چشمگیری داشته است، اما مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی در استان تهران هنوز جای کار بسیاری دارد.
شیوه جدید افراد برای تغییر کاربری‌ها
یک کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شکل تغییر کاربری‌ها عوض شده است، افزود: در شکل جدید افرادی که اقدام به تغییر کاربری می‌کنند، سعی دارند، افراد صاحب نفوذ را به طور خواسته یا ناخواسته با خود همراه کرده و در این امر وارد کنند، تا هزینه مقابله با این فساد بالا رود.
حمید محمدی افزود: نباید اجازه داده شود، افرادی با همراه کردن اشخاص صاحب نفوذ به هر تخلفی دست بزنند.
وی اراضی کشاورزی استان تهران را استراتژیک دانست و گفت: بسیاری از اراضی در مناطق خوش آب و هوا دستخوش تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز شده است، اما سوال اینجا است، که آیا هنوز وقت آن نشده که از باقیمانده اراضی حفاظت کنیم.
در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز هرجا پای دولت در میان بوده است موفق نبودیم
امام جمعه لواسان که سال‌های بسیاری است، در حال مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بوده و با این تخلف گسترده در لواسان مقابله کرده، معتقد است، که برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در مواردی که پای نهادهای دولتی در میان باشد، موفق نبوده است و شاهد تبعیض در برخوردها هستیم.
حجت الاسلام سید سعید لواسانی که با خبرنگار مهر در این خصوص گفتگو می‌کرد، ضعف در قانون شوراها را یکی از چالش‌های عمده در مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز دانست و گفت: قانون در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز مشکل داشته و در این زمینه خلاء قانونی داریم.
چطور یک یا دو نفر می‌توانند ۱۲۰ هکتار زمین را بخرند
وی با تاکید بر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز گفت: وقتی در زمین منابع طبیعی و یا اراضی کشاورزی شاهد تخریب ساخت و ساز غیرمجاز هستیم، دیگر این زمین به حالت اولیه باز نمی‌گردد و به مخروبه تبدیل می‌شود.
امام جمعه لواسان با اشاره به اراضی «کلاک» گفت: این اراضی ۱۲۰ هکتار هستند، که میزان کمی نیست، چطور یک یا دو نفر می‌توانند، این مقدار زمین را بخرند، امروز اصلی ترین مشکل لواسان و کلاً شمیرانات بحث زمین خواری است، که به عنوان یک مشکل بسیار جدی مطرح بوده و عزم جدی برای برخورد با این معضل نیز وجود ندارد.
وی با بیان این اغماض و مماشات با زمین خواری در شمیرانات محرز است، گفت: از سال ۹۴ با مسئولین وقت لواسان در مورد زمین خواری اختلاف داشتم و به طور جدی پیگیر این مساله بودم.
لواسانی افزود: متأسفانه ما پس از آنکه یک تخلف رخ می‌دهد و تغییر کاربری انجام می‌شود، نسبت به تخلف بی تفاوت می‌شویم، به عنوان مثال در «باستی هیلز» ۱۳ هکتار زمین کشاورزی را تبدیل به ویلاهای آن‌چنانی با دیوارهایی با ارتفاع ۱۰ متری شده است و هنوز هم پابرجا است و اتفاقی رخ نداده است.
خروجی کار بر روی اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی مطلوب نیست
دادستان عمومی و انقلاب دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اراضی کشاورزی را ابزاری استراتژیک برای کشور دانست و افزود: نگاه ما به تغییر کاربری باید فراقوه ای و ملی باشد، مجموعه قوه قضائیه، مقننه و مجریه باید با همدلی و هم جهت به تغیر کاربری‌ها نگاه کنند، اما متأسفانه هماهنگی حتی در قوه مقننه نیز هماهنگی در مورد وضع قانون برای برخورد با تغییر کاربری‌ها وجود ندارد، به نحوی که در کلیت قوانین پیرامون یک تناقض‌هایی وجود دارد.
محمدتقی تقی زاده اضافه کرد: از سویی قانونی به نام قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها وضع می‌شود و از سویی دیگر قانون مجازات استفاده کنندگان از آب و برق غیرمجاز داریم، که اعلام می‌کند، که هرکس در هر نقطه‌ای از مستثنیات (غیر از منابع طبیعی) ساخت و سازی داشت، دولت موظف به ارائه خدمات به وی است، خوب این دو قانون با یکدیگر در تضاد هستند، ابزار کار ما قانون است.
وی با بیان اینکه حاکمیت باید تکلیف خود را با بحث تغییر کاربری‌ها مشخص کند، گفت: طبق اطلاعاتی که به دست ما می‌رسد، خروجی کار بر روی اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی مطلوب نیست و به بدتر شدن اوضاع خواهد انجامید، باید بدانیم، قصد داریم، حفظ کاربری کنیم و یا کاربری‌ها را تغییر دهیم، اگر قرار است، تغییر کاربری داده شود، هم تکلیف مشخص باشد و دست دلالان از این بحث کوتاه شود.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند افزود: در طرح‌های مقابله با تغییر کاربری‌هایی که مطرح می‌شود، می‌گویند، تا جایی که تغییر کاربری داده شده به کنار و از این به بعد فلان قانون را اجرا کنیم، این «از این به بعدها» هر چند سال یک بار تکرار شده و ما در واقع به افرادی که تخلف در تغییر کاربری دارند، جایزه می‌دهیم.
تا زمانی که بودجه شهرداری‌ها بر اساس جریمه‌های ماده ۱۰۰ بسته می‌شود نباید انتظار مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز داشت
یک کارشناس تخصصی برخورد با جرایم ساخت و ساز غیرمجاز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چالش‌هایی که در مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وجود دارد، اظهار داشت: ما در زمینه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز هم مشکل سخت افزاری و هم مشکل نرم افزاری داریم و در این قضیه پیش بینی‌های لازم انجام نشده است.
وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: مجازات لازم برای کشی که مرتکب چنین تخلفی می‌شود، نداریم و بیشتر برخورد متوجه مسئولی است، که تخطی کرده و با این مسئول نیز برخورد جزایی نمی‌شود، متأسفانه در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز به ماده ۵۷۶ ترتیب اثر داده نمی‌شود.
این کارشناس ادامه داد: ماده ۵۷۶ صراحت دارد که «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سو استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» اما متأسفانه ترک فعل را مشمول این قانون نمی‌دانند.
وی ضعف در قانون را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مقابله با زمین خواری و ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران دانست و گفت: علاوه بر ضعف قانون در بحث نظارتی که باید از سوی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها انجام شود، هم مشکل داریم، نظارت باید جلوی تخلف و تخطی از قانون را بگیرد، اما ما اجازه می‌دهیم، تخلف انجام شود و پس از آن هم از تخریب خبری نیست و به عنوان مثال در سال گذشته در لواسان تنها دو رأی ماده ۱۰۰ اجرا شد و این کاستی‌ها نیز تا زمانی که بخشی از بودجه شهرداری‌ها از محل جریمه‌های ماده ۱۰۰ بسته می‌شود، طبیعی است.
این کارشناس مطلع ادامه داد: بحث درآمدزایی از محل ساخت و ساز غیرمجاز برای شهرداری‌ها ایجاد انگیزه می‌کند، چرا که درآمد پایدار ندارند و به ماده ۱۰۰ و وقوع تخلف و دریافت جریمه و کسب درآمد چشم دوخته‌اند، در حالی که کمیسیون ماده ۱۰۰ به طور ماهوی حق ندارد، جریمه صادر کند و باید رأی تخریب بدهد، چرا که این کمیسیون باید در چارچوب طرح رأی بدهد و نمی‌تواند، هر رأیی بخواهد صادر کند، کما اینکه در مواردی دیده‌ایم، که برای دو ملک همجوار دو رأی متفاوت داده و یکی را تخریب کرده و دیگری جریمه شده است.
به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده تا با تدوین قوانین کاربردی و مؤثر و تقویت بخش نظارتی بیش از پیش بر تغییر کاربری‌ها و نیز ساخت و سازهای غیرمجاز نظارت داشته باشیم.
نظر شما