آخرین وضعیت همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر مجتبی صدیقی در حاشیه آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ایلام، به اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت اشاره کرد و گفت: موضوع ارتقای وضعیت معیشتی اعضای هیأت علمی یکی از برنامه‌های اصلی پیشنهادی وزیر محترم علوم بوده، که به صورت جدی از سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفت و تاکنون در مراحل مختلف پی‌گیری شده است.

صدیقی در ادامه افزود: در این راستا حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت، اما با افزایش حقوق اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹، بار دیگر تفاوت این دو زیاد شد و لذا از مهرماه ۱۳۹۹ موضوع همسان سازی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت که با رایزنی‌ها و پی‌گیری‌های انجام شده در سطح دولت و مجلس، در نهایت این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در قانون بودجه گنجانده شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دو موضوع «تصویب بودجه» و «اختصاص بودجه» در فرایند بودجه ریزی دو مقوله متفاوت است، اظهار داشت: سهم وزارت علوم در بودجه تصویبی مشخص نیست و از طرفی منبع تأمین مالی بودجه هم نامشخص است و لذا باید صدور احکام جدید و پرداخت‌ها چندین ماه به تعویق می‌افتاد، اما با رایزنی‌های وزیر علوم و مساعدت و حسن توجه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مشکلی برای پرداخت آن از ابتدای سال ایجاد نشده و ان شاء الله دستورالعمل مربوطه هفته آینده به تصویب هیأت‌های امنا در سراسر کشور خواهد رسید و با اراده‌ای که برای اجرای آن وجود دارد، ان شاء الله در کوتاه‌ترین زمان این فرآیند به اتمام خواهد رسید.

صدیقی در ادامه با اشاره به تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش از سوی وزارت عتف در اوایل سال جاری، گفت: تاریخ اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصد حقوق کارمندان از ۰۱/‌۱۱/‌۹۹‬ به یک اسفند ۹۸ اصلاح شد و هم‌اکنون با توجه به دریافت مجوزهای قانونی، مقرر شده است، پرداخت آن از محل اعتبارات مانده‌های سنواتی و درآمدهای اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط، پس از تصویب در هیئت‌های امنا، انجام شود.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه باید از ایجاد دوگانگی هیأت علمی و کارمند جلوگیری شود، گفت: ضوابط و مقررات هیأت علمی و کارمند باید هر یک جداگانه مورد توجه و بررسی قرار گیرد و از هرگونه ایجاد دوگانگی جلوگیری شود، چرا که در غیر این صورت، در نهایت آموزش عالی کشور متضرر خواهد شد.