به گزارش خبرنگار مهر، نوسان یک ماه گذشته بازار ارز به نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به این بازار دامن زده است؛ این نااطمینانی اینک به معاملات کف بازار هم سرایت کرده است.
روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزار تومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد.
چرا که در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است.
حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.
اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان رسیده بود و به نظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت.
همانگونه که پیشتر پیش بینی می‌شد، این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را ایجاد کرده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مساله، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.
رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.
در عین حال یک صادرکننده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. به نظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه آقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.
به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.
این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.
اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سال‌های قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.
یکی از صرافی‌های میدان فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالا رفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.
وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالی که این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.
این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.
در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.
در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.
محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.
این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.
نظر شما