حفظ ارزش پول ملی مصداق حقوق عامه است/ مسئولان باید پاسخگو باشند

رضا خشنودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مظلوم هفتم تیر ۱۳۶۰ و همچنین گرامیداشت هفته قوه قضائیه به تجلیل از مقام شامخ شهدای دستگاه قضائی پرداخت و اظهار کرد: هفته قوه قضائیه را به مسئولان عالی دستگاه قضائی و همه همکاران قضائی و اداری خود در قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی گفت: این هفته فرصت خوبی است که تقدیر و تشکری شایسته از همه همکاران علی الخصوص قضات ارجمند داشته باشیم. قضاتی که در اجرای عدالت و حمایت از حقوق مظلومان در صف اول دستگاه قضا هستند و در دوران سخت کرونایی در میدان جهاد و خدمت به مردم ایستادند. لذا مجدداً هفته قوه قضائیه را به قضات عزیز که بیشترین بار زحمات بر دوش آنهاست تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

مصادیق حقوق عامه ثابت و دائمی نیست

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در ابتدا به تبیین نقش این معاونت در احیا و صیانت از حقوق عامه پرداخت و گفت: در همین جا لازم است بر این نکته تاکید گردد که مصادیق حقوق عامه یک مصادیق ثابت و دائمی نیست و لذا سیاست دادستانی کل کشور بر این است که صرفاً به مصادیق موجود اکتفا نکند، چون تعریف حقوق عامه یک تعریف منعطف و سیال است که بر اساس شرایط جامعه، زمان و مکان تغییر می‌کند.

وی گفت: نمی‌توان مصادیق ثابت و غیر قابل تغییری برای حقوق عامه تعیین کرد. چون بنا به مناسبات زمانی و مکانی این مصادیق ممکن است تغییر یابد. به عنوان مثال خاموشی‌های اخیر که در کشور رخ داده است را می‌توان یکی از مصادیق حقوق عامه معرفی کرد. چرا که به نحوی تأمین و توزیع درست برق از وظایف و تکالیف دولت و وزارت نیرو است که باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد. لذا ما هم به این مسئله ورود کرده‌ایم. این در حالی است که ممکن است در سال‌های گذشته چنین مسئله‌ای جزو مصادیق حقوق عامه مطرح نبوده باشد.

سودجویان برای اموری همچون کشاورزی، تولید و امثال آن مجوز لازم را دریافت می‌کنند اما به جای مصرف برق در موضوع مربوط به سوء استفاده از مجوز صادره اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند

این مقام قضائی توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها و جلسات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که علاوه بر وظیفه تأمین و توزیع انرژی برق که بر عهده وزارت نیرو است و از مصادیق حقوق عامه هم است، نحوه مصرف صحیح برق هم از مصادیق حقوق عامه است. در خصوص نحوه مصرف بهینه انرژی یکی از وظایف ما برخورد با کسانی است که بدون اخذ مجوزهای لازم و به صورت غیرقانونی اقدام به استفاده از این امتیاز می‌کنند. البته در گذشته بهره بردن از امتیازاتی همچون برق بدون داشتن مجوز سابقه داشته اما امروزه این افراد سودجو روش دیگری به کار بسته‌اند مثلاً برای اموری همچون کشاورزی، تولید و امثال آن مجوز لازم را دریافت می‌کنند اما به جای مصرف برق در موضوع مربوط به سو استفاده از مجوز صادره اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند.

وی گفت: متأسفانه این موضوع در حال گسترش است و مزارع زیادی برای استخراج رمز ارز در حال ایجاد است. البته برای مقابله با این موضوع هم وزارت نیرو با اعطای مشوق‌های مالی از مردم خواسته است که این مزارع غیرقانونی را به آنها معرفی کنند و هم دادستان‌های ما با صدور بخشنامه‌هایی موظف به برخورد با آنها شده‌اند.

خشنودی ادامه داد: خود انرژی برق نیز از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود، پس نظارت بر نحوه مصرف برق نیز از مصادیق حقوق عامه است. در این صورت رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی باید به میان بیایند و با کار فرهنگی و تولید پیوست‌های مربوطه فرهنگ مصرف بهینه را در بین مردم ترویج کنند.

ضرورت تدوین نظام جامع رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های حقوق عامه

معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه به ضرورت تدوین نظام جامع رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اصلی صیانت از حقوق عامه مبحث نظام رفاه اجتماعی است. در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله ماده ۵۷ قانون احکام دائمی به موضوع نظام جامع رفاهی اجتماعی اشاره گردیده است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: در این خصوص جلساتی در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بمنظور تمهید مقدمات آن طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است تا مقدمات طرح آن در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فراهم شود.

سامان دادن به نظام بودجه‌ریزی برای توسعه رفاه اجتماعی و ضابطه مند کردن پرداخت حجم عظیم یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم که تاکنون نتیجه‌ای برای توسعه رفاه اجتماعی نداشته است بر ضرورت تدوین نظام جامع رفاه اجتماعی می‌افزاید

وی خاطرنشان کرد: سامان دادن به نظام بودجه‌ریزی برای توسعه رفاه اجتماعی و ضابطه مند کردن پرداخت حجم عظیم یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم که تاکنون نتیجه‌ای برای توسعه رفاه اجتماعی نداشته است یکی از آن اقدامات است که ان شاء الله در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. به نحوی که در برگیرنده طیف عظیمی از مردم عزیز کشورمان باشد تا آنها از حقوق مربوط به آموزش، بهداشت و مسکن مناسب برخوردار شوند.

خشنودی در ادامه به موضوع کاهش ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: حفظ ارزش پول ملی یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. طبیعتاً کاهش ارزش پول ملی منشأ تمام مشکلاتی است که هم حاکمیت و هم مردم امروز با آن دست به گریبان هستند. این مسئله رابطه مستقیمی بین خلق پول بدون پشتوانه و افزایش شدید نقدینگی دارد. البته تأسف بارتر این است که از این شیوه ممکن است برای پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده شود که در نهایت نه تنها سودی برای مردم و کشور ندارد بلکه موجب تورم و افزایش قیمت‌ها وگرانی خواهد شد و در نهایت معیشت مردم را با سختی مواجه خواهد کرد.

این مقام قضائی در ادامه به مهم‌ترین اقدامات این معاونت در راستای احیا و صیانت از حقوق عامه پرداخت و گفت: انجام اصلاحات ساختاری، هم افزایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های حاکمیتی، بازبینی و تحول اساسی در ساختار سازمانی دادستانی کل کشور با محوریت توسعه مفهومی حقوق عامه، حفاظت از بیت‌المال، ایجاد معاونت حقوق عامه در دادسراهای مراکز استان‌ها، تشکیل کارگروه‌های استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین ورود تخصصی و مسئله محور به حوزه‌های مختلف حقوق عمومی با استفاده از متخصصان محورهای اصلی اقدامات و برنامه‌های معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور است.

تشریح اقدامات تقنینی و فراهم کردن بستر قانونی برای صیانت از حقوق عامه

وی در رابطه با اقدامات تقنینی و فراهم کردن بستر قانونی برای صیانت از حقوق عامه اضافه کرد: علاوه بر اقدامات انجام شده از قبیل نگارش و ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد متضمن مفاهیم حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال، پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و آزادی‌های مشروع نیز در دادستانی کل کشور نهایی شده و جهت طی مراحل قانونی به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال شده است.

این مقام قضائی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: تصویب و ابلاغ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نظارت و پیگیری لازم توسط دبیرخانه شورای عالی، پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های و اقدامات نهادهای شبه قضائی که تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی یا ساخت و ساز غیرمجاز را در پی دارد از قبیل کمیسیون‌های ماده ۹۹ شهرداری‌ها یا موضوع مجوزهای صادره توسط دهیاران و بخشداران از جمله فعالیت‌های مهم معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بوده است.

معاون دادستان کل کشور در پایان با اشاره به آمار و ارقام رفع تصرفات و خلع یدها عنوان داشت: رفع تصرف از حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و سواحل رودخانه‌ها و دریاها در سال ۹۹ و همچنین قلع و قمع حدود ۲۵ هزار مورد ساخت و ساز غیرمجاز از جمله این تلاش‌ها در صیانت از منابع طبیعی کشور بوده است.