ریشه کمبود پزشک در وزارت بهداشت است

میثم مهدیار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحران پیری جمعیت کشور و لزوم ارائه خدمات پزشکی، اظهار داشت: جمعیت کشور به سمت پیری در حال حرکت است و هر چقدر سن جامعه بالاتر برود، نیاز به خدمات پزشکی و سلامت نیز افزایش پیدا می‌کند و مضاف بر این ابعاد مختلف سبک زندگی حال حاضر عموم جامعه تحت تأثیر فرآیندهای پزشکی و درمانی است و از این نظر احساس نیاز به خدمات پزشکی در آینده دو چندان خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه تربیت پزشک متخصص حداقل به یک دوره ۱۲ تا ۱۳ ساله نیازمند است، اگر برای تأمین نیازهای پزشکی و سلامتی اقدامی صورت نگیرد و برای تربیت پزشک متخصص چاره اندیشی نشود، در دهه آینده دچار بحران و مشکلات بسیار زیادی در حوزه سلامت خواهیم شد.

این مدرس دانشگاه در رابطه با پایین بودن سرانه پزشک عمومی و متخصص نسبت به کشورهای منطقه و بعضاً جنگ زده خاطر نشان کرد: در حال حاضر سرانه پزشک عمومی و پزشک متخصص در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی از ایران در رتبه پایین‌تری قرار دارند، کمتر است، و سرانه پزشک عمومی ما به ازای هر هزار نفر حدود ۱۱ پزشک است. در زمینه پزشک متخصص به ازای هر هزار نفر ۵ پزشک وجود دارد؛ در صورتی که سرانه متوسط جهانی حدود ۲۰ پزشک است.

مهدیار ادامه داد: کشور ما نصف متوسط سرانه پزشکی جهان، پزشک دارد. در همین دهه جاری باید برای تربیت پزشک و افزایش ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود در غیر این صورت این کمبودها در یکی دو دهه آینده بیشتر و چشمگیرتر خواهد شد.

وی با اشاره به علت عدم افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی توسط وزارت بهداشت، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع به مسئله تعارض منافع در ستاد وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر می‌گردد. در همه این سال‌ها تعیین ظرفیت دست کسانی بوده که خودشان پزشک بوده‌اند، اقوام پزشک داشته‌اند یا در نظام پزشکی که صنف فعالان پزشکی است، مسئولیت داشته‌اند.

این پژوهشگر اجتماعی افزود: قسمت عمده این مشکلات به تعارض منافع بر می‌گردد، یعنی کسی وزیر یا معاون وزیر بوده که صاحب بیمارستان خصوصی بوده یا در بخش خصوصی طبابت می‌کرده یا قصد طبابت در بخش خصوصی را داشته است؛ و هر چقدر بتوانند انحصار در این حوزه را حفظ کنند، منافع بیشتری نصیب آنها می‌شود و این موضوع خواسته یا ناخواسته در بروز این مشکلات مؤثر بوده است.

مهدیار با اشاره به اینکه باید یک فرد غیرپزشک و غیر ذی‌نفع، در امور سیاستگذاری حوزه سلامت تصمیم‌گیر باشد، اظهار داشت: برای حل مشکلات باید تعارض منافع در وزارت بهداشت را کنترل کرد. به عنوان مثال در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اغلب افرادی صاحب مقام هستند که بیشترین نفع را می‌برند؛ بنابراین برای حل این مشکل باید کسانی وارد حیطه سیاست گذاری و مدیریت سلامت شوند که خودشان از کمترین منافع در این حوزه برخوردارند.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مدیریت سلامت بر عهده کارشناسان و اقتصاددان‌ها است و مدیریت سلامت به یک مقوله اجتماعی تبدیل شده و صرفاً یک مقوله درمانی نیست که پزشک متخصص از هر رشته‌ای توانایی مدیریت آن را داشته باشد و من در کشوری غیر از ایران و یا دو سه کشور رده پایین‌تر از ایران ندیده‌ام که وزارت بهداشت بر عهده پزشکان متخصص باشد و اگر هم هست، بر عهده پزشکی است که به طور تخصصی وارد حیطه مدیریت و سیاستگذاری سلامت شده و از طریق درمان کسب معاش ندارد.

این مدرس دانشگاه افزود: باید تخصص گرایی در مدیریت سلامت جدی گرفته شود و این قانون نانوشته‌ای که وزیر بهداشت یا معاونان آن حتماً باید پزشک باشند، شکسته شود. به طور کلی، اگر مسئله تعارض منافع حل شود و کسانی که در حیطه مدیریت و سیاستگذاری سلامت تخصص دارند، فعال شوند؛ می‌توانند در حل این مشکلات بسیار کمک کننده باشند.

مهدیار در رابطه با مسئله شفافیت در نظام سلامت با پرونده الکترونیک سلامت، افزود: مورد بعد مسئله شفافیت در نظام سلامت، پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشک خانواده است که باید جدی گرفته شود. با توجه به اینکه سال‌هاست زیر ساخت‌های شفافیت زا فراهم است، اما به دلیل همان مسئله تعارض منافع، عملیاتی نشده است و عملیاتی شدن این زیرساخت‌ها باعث می‌شود که نظارت و دقت بیشتری روی کار پزشکان صورت گیرد.

وی افزود: برخی بهانه‌هایی برای ادامه وضع موجود در حوزه درمان دارند و می‌گویند ما زیرساخت‌های مناسب نداریم و کیفیت آموزشی پایین می‌آید، پزشکان درخواست مهاجرت دارند یا پزشک بیکار داریم که تقریباً هیچکدام از این دلایل منطقی نیستند و در هر صورت باید این ظرفیت را ایجاد کنیم که اگر مشکل زیر ساخت داریم؛ حل بشود یا زیر ساخت آموزشی را توسعه دهیم، اما در حال حاضر برخی بیمارستان‌هایی که امکان آموزشی شدن دارند متأسفانه به دلایلی واهی آموزشی نمی‌شوند.

این پژوهشگر اجتماعی با رد بهانه‌هایی که مانع از افزایش ظرفیت پزشکی می‌شود، تاکید کرد: در بحث مهاجرت پزشکان و بیکاری پزشکان که بعضاً به عنوان بهانه برای جلوگیری از افزایش ظرفیت بیان می‌شود این نکته وجود دارد که ارقام بیکاری بیان شده برای پزشکان متخصص نیست و نرخ بیکاری پزشکان برای پزشکان عمومی است که اجازه ورود به تخصص را ندارند و شکاف درآمدی بین پزشکان عمومی و متخصص، پزشکان عمومی را به مهاجرت تشویق می‌کند.

مهدیار افزود: بهترین کار این است که با توجه به کمبود پزشک متخصص که با آن مواجه هستیم، ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌ها را افزایش دهیم تا پزشکان بیشتری تربیت کنیم و آمادگی برای مواجه شدن با بحران احتمالی پیش رو را داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی گفت: نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که باید در این قضیه ورود کنند که از قضا در آنجا نیز تصمیمات حوزه مدیریت سلامت در دست پزشکان است. و این بدان معنا است که دچار تعارض منافع هستند و وقتی خودشان تصمیم گیرنده باشند، مسلماً علیه خودشان تصمیم نخواهند گرفت.

این مدرس دانشگاه در پایان عنوان کرد: به نظر بنده با توجه به رویکرد وزیر که معاون آموزشی نیز بوده‌اند، بعید می دانم که افزایش ظرفیت اتفاق بیافتد. اگر وضع به همین صورت پیش برود، متأسفانه می‌توان پیش بینی کرد که در دهه آینده باید به فکر استفاده از پزشکان خارجی بود.