۱۹ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹

خضریان مطرح کرد؛

مداخله غیرکارشناسی سازمان سنجش شائبه فساد را تقویت میکند

مداخله غیرکارشناسی سازمان سنجش شائبه فساد را تقویت میکند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: حضور پرتعداد و مستمر برخی وکلا در راهروهای مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، گفت: رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها نام‌گذاری کردند و مجلس هم برای عمل به این شعار و برداشتن موانع از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تدوین و وقت چند جلسه اخیر نشست علنی مجلس را به بررسی این طرح تخصیص داده است.

وی افزود: بخش اول این طرح به دنبال تغییر شیوه مجوز دهی برای مشاغل مختلف است. بر اساس آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده، قرار بر این است که مجوزها به دو گونه ثبت محور و تأیید محور تقسیم شوند و مشاغلی که ملاحظه محیط زیستی، امنیتی و سلامت عمومی ندارند، بتوانند مجوز خود را در سامانه‌ای که در طرح تسهیل در نظر گرفته شده، ثبت کرده و بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دوم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به بازار خدمات حقوقی یعنی حرفه‌های سردفتری، کارشناس رسمی و وکالت مربوط می‌شود و تلاش نمایندگان این است که با رفع انحصار در پذیرش این مشاغل، شرایط را برای توسعه خدمات حقوقی و دسترسی بهتر و با کیفیت‌تر مردم به این خدمات فراهم کنند.

خضریان بیان کرد: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزها مربوط به وکالت و شیوه پذیرش افراد در این حرفه می‌شود. در این بخش حدنصاب شناور به عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت در نظر گرفته شده است تا هم سطح علمی داوطلبان سنجیده شود و هم امکان ایجاد انحصار از بین برود.

وی تاکید کرد: مزیت حد نصاب شناور بر حد نصاب ثابت و مطلق این است که موجب نرمال شدن نتایج آزمون می‌شود و تأثیر سختی و آسانی آزمون را از بین می‌برد و موجب می‌شود هر کسی که برای قبولی تلاش کرده و حد نصاب ۷۰ درصد میانگین ۱ درصد برتر آزمون را کسب کرده، بتواند وکیل شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مواجه بعضی وکلا با طرح تسهیل صدور مجوزها، گفت: با اینکه هنوز فرصت بررسی مفاد مربوط به وکالت در طرح تسهیل صدور مجوزها نرسیده است، اما برخی وکلا از یک ماه قبل در راهروهای مجلس حضور دارند و برای جلوگیری از رفع انحصار وکالت لابی می‌کنند.

خضریان افزود: حضور وکلا در جلسات کارشناسی کمیسیون‌ها برای کمک به تدوین طرحی برای توسعه بازار خدمات حقوقی اشکالی ندارد اما واضح است که حضور پر تعداد و مستمر برخی وکلا در راهروهای مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که این موضوع در شأن مجلس نیست.

وی ادامه داد: بنده موضوع حضور این وکلا در مجلس برای لابی‌های خارج از عرف را با مسئول حراست مجلس در میان گذاشتم تا معلوم شود که این افراد چرا و به چه شکل می‌توانند در یک ماه گذشته مستمرا در مجلس حاضر شوند و لابی کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این شکل از حضور وکلا در مجلس نباید تکرار شود و امیدوارم حراست مجلس این موضوع را به سرانجام برساند و بنده تا رسیدن به نتیجه آن را پیگیری می‌کنم.

خضریان در خصوص نامه اخیر سازمان سنجش پیرامون شیوه برگزاری آزمون وکالت، خاطر نشان کرد: در حالی که نماینده رسمی دولت در نشست علنی مجلس به عنوان مدافع برگزاری آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت به صورت حد نصاب شناور صحبت می‌کند، مخالفت بخش دیگری از دولت که اتفاقاً جایگاه قانونی هم برای اظهار نظر در هنگام قانون‌گذاری ندارد، شائبه فساد را تقویت می‌کند.

وی اضافه کرد: سازمان سنجش صرفاً یک دستگاه اجرایی است که بر اساس قوانین، آزمون‌های مختلفی را برگزار می‌کند و این جایگاه را ندارد که علیه طرحی که مدت‌ها در مجلس و دولت کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است، اعلام موضع نماید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ضمن اینکه از نکات جالب توجه نامه مذکور این است که این نامه با امضای یکی از کارمندان این سازمان و نه رئیس آن در پاسخ به رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا منتشر شده است و حکایت از استمداد مدافعان حفظ رانت انحصار به کف روی آب در هنگام غرق شدن دارد.

خضریان اضافه کرد: این موضوع ممکن است ناشی از روابط ناسالمی در پشت پرده باشد که مجلس قطعاً آن را در تحقیق و تفحصی که از این سازمان در دست انجام است، پیگیری خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاش همکاران ما در مجلس این است که مفاد باقی مانده طرح تسهیل صدور مجوزها در این هفته به تصویب برسد و زنجیر انحصار از پای حرفه‌های حقوقی هم باز شود و خیل فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بتوانند با رعایت صلاحیت‌های علمی، کسب و کار خود را آغاز کنند.

کد خبر 5324665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha