به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه ای بر حفظ تمامیت ارضی و وحدت اجتماعی و حفاظت از ثروت های این کشور تاکید کرد.
شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که هر طرفی اعم از شرکت ها، دولت ها و یا ائتلاف ها ثروت های این کشور را در معرض تهدید قرار دهد، باید مسئولیت آن را بپذیرد.
شورای مذکور ادامه داد: درآمدهای نفتی یمن تنها برای پرداخت حقوق کارمندان کافی است و ائتلاف متجاوز و مزدوران آن مسئولیت از بین بردن این ثروت و عدم پرداخت حقوق کارکنان را بر عهده دارند.
شورای عالی سیاسی یمن ادامه داد: منابع گازی و سایر ثروت های یمن باید صرف زیر ساخت ها و ارائه خدمات به شهروندان این کشور شود.
بر همین اساس، «احمد دارس» وزیر نفت و معادن یمن گفت که از سال ۲۰۱۸ تا ماه ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی، ۱۳۰ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت یمن به غارت رفته است. وی ارزش پولی این مقدار را ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۴۱۵ دلار اعلام کرد.
نظر شما