به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران، با توجه به اینکه پرونده قضائی یک شرکت خودرویی از پرونده‌های کثیرالشاکی دادگستری کل استان تهران قلمداد می‌شود، بر همین اساس با عنایت به تأکیدات و دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای تسریع در احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، موانع و مشکلات موجود در فرایند رسیدگی قضائی به این پرونده در دبیرخانه نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
در همین راستا؛ فرایند احقاق حقوق شکات و مالباختگان در دستور کار دبیرخانه شورای فوق‌الذکر قرار گرفت و تاکنون مطالبات بخشی از شکات و مالباختگان به نرخ روز و با پرداخت ۴۴ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد و اقدامات قضائی در جهت وصول مطالبات سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرار دارد.
همچنین، املاک و دارایی‌های قابل توجهی از محکوم‌علیه پرونده شناسایی و توقیف شده است که فرایند فروش آن‌ها به‌منظور تسویه مطالبات شکات به نرخ روز در حال انجام و پیگیری است.
تاکید و یادآور می‌شود که احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، اولویت دادگستری کل استان تهران در فرایند رسیدگی قضائی به این دست از پرونده‌ها محسوب می‌گردد.
لازم به ذکر است؛ پرونده قضائی موسوم به «رامک‌خودرو» از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از هفت هزار شاکی و مالباخته قلمداد می‌شود.
نظر شما