ورود استاندارد به عرصه‌های جدید/صیانت از حقوق مردم در کیفیت کالا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری، صبح سه‌شنبه در نشستی خبری با بیان اینکه اداره استاندارد به نحوی مدعی‌العموم است و از حقوق مردم صیانت می کند، اظهار کرد: استاندارد هم ضابط قضایی و هم دستگاه مجری است و تلاش ما اطلاع رسانی به مردم در مورد حقوق آنها در زمینه مصرف کالاهاست.

وی عنوان کرد: عدم آگاهی بخشی صحیح به مردم سبب شده تا اغلب آنها از حقوق خود در زمینه کیفیت کالاها بی‌اطلاع باشند.

مطهری با بیان اینکه مردمی سازی استاندارد یکی از اهداف و شعارهای ما است، بیان کرد: مردم بهترین ناظران استاندارد هستند و می‌توانند گزارش‌های خود را به ویژه در مرحله عرضه کالا به استاندارد اطلاع دهند.

مدیرکل استاندارد استان یزد ادامه داد: اگر اداره استاندارد از حاشیه خارج نشود و رسانه‌ها به یاری استاندارد نیایند، مردم از حقوق خود از کیفیت کالاها مطلع نمی‌شوند بنابراین مطالبه عمومی نخواهیم داشت و زمانی که مطالبه عمومی نباشد، حتی ممکن است محصولات تولیدی استان زیر سوال برود.

وی عنوان کرد: اصالت استاندارد با شماره ۱۰۰۱۵۱۴ قابل استعلام است و مردم می توانند از این طریق از اصالت استاندارد کالاها کسب اطلاع کنند.

مطهری با بیان اینکه استاندارد در حوزه های جدید از جمله مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها، اتاق‌های مادر و کودک، مراکز نگهداری سالمندان، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و … ورود کرده است، افزود: هدف ما این است گام به گام در این حوزه‌ها ورود کنیم.

وی همچنین با اشاره به ورود اداره استاندارد به بحث قطعات یدکی خودرو عنوان کرد: چندی پیش افرادی که اقدام به بازگردانی صفحه کلاچ‌های از رده خارج به چرخه مصرف مجدد با استفاده از رنگ و پولیش می کردند، شناسایی شدند و اداره استاندارد به عنوان مدعی‌العموم پیگیر این پرونده است.

مطهری ادامه داد: در حوزه استانداردهای طلا نیز اقدامات خوبی در بازار انجام شده که رضایت مردم را به دنبال داشته و در این حوزه نیز در تلاش برای صیانت از حقوق مردم بوده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح ملی مبارزه با کم فروشی و پایش کمیت طی چند ماه اخیر به صورت ضربتی در کشور انجام شده است، افزود: پایش تمامی واحدهای تولیدکننده کشور که اقلامشان باید به لحاظ وزنی و حجمی که روی کالا درج شود طی ۹ ماه انجام شد و نتایج آن نشان داد که در ابتدای پایش حدود ۴۰ درصد تولیدکنندگان کشور در این زمینه کم‌فروشی داشتند و اکنون پس از ۹ ماه این کم فروشی به ۱۸ درصد رسیده که برخی از آنان ناشی از ناآگاهی آنها بوده است.

مطهری ادامه داد: از نظر وزنی نیز میانگین کم فروشی در کشور از ۶.۵ درصد از ابتدای اجرای پایش محصولات به حدود ۲.۸ پس از ۹ ماه رسیده است و این پایش کم فروشی در استان یزد نشان داد که کم فروشی از نظر حجمی و وزنی در استان یزد از میانگین کشوری کمتر بوده این در حالی است که از نظر خطای آماری، انسانی و ابزاری و نه استاندارد کمتر از نیم درصد می‌تواند از نظر وزنی کم‌فروشی وجود داشته باشد.