به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ابراهیمی ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل زندانهای مازندران و لزوم تعامل این اداره کل با دادگستری و اعضای شورای تأمین و قضائی تاکید کرد و گفت: اصل عدالت قضائی در اسناد مختلف از جمله بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است زیرا همه انسانها نیازمند واژه مقدس عدالت هستند.
وی با بیان اینکه عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست شأن و جایگاه بالایی دارد، اظهار کرد: امنیت آسایش زمینه ساز اجرای بستر عدالت است.
وی با عنوان اینکه هرچند ساز و کار نحوه اجرای عدالت با قوه قضائیه سپرده شده است، افزود: تغییر رویکرد جهتگیری در حوزه قضائی اجرایی و تقنینی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اگر هر کدام از این بخشها وظایف و رسالت خود را انجام ندهند در تبدیل زندان به دانشگاه دچار اشکال خواهیم شد.
بالاترین آمار زندانیان مربوط به سرقت است
وی حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری را از منظومههای اساسی بیان کرد و گفت: بالاترین آمار زندانیان را حوزه سرقت و مواد مخدر تشکیل میدهد و شاخصهای فلاکت از جمله فقر و بیکاری و بسترساز بزه در جامعه هستند.
ابراهیمی زمینه سازی برای اشتغال را در ترمیم شاخصهای فلاکت مؤثر خواند و گفت: قوه مقننه با بهرهگیری از ظرفیت مرجعیت و فقاهت میتواند آثار فکری زندان را با مقررات زدایی در دستور کار قرار دهد و این سبب میشود هزینههای نگهداری متهمان و محکومان به شدت کاهش پیدا کند.
معاون توسعه منابع انسانی زندانهای کشور از تخصیص ۱,۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی سال گذشته به سازمان زندانها خبر داد و گفت: حدود ۶۲ تا ۶۵ این اعتبارات تخصیص یافته است.
مولدسازی ۱۰۴ فقره اموال و داراییها
وی طبقه بندی را از اصول اولیه اصلاح و تربیت در زندانها بیان کرد و گفت: با مصوبه مولدسازی بیش از ۱۰۴ فقره از اموال داراییها رتبه اول را در این حوزه کسب کردیم برنامه هفتم برای ۳۵ همت مولدسازی اموال مصوبه گرفتیم تا بتوانیم طرحهای نیمه تمام را تمام کنیم و وضعیت کنونی را با توجه به بودجه قطره چکانی دولت ارتقا دهیم.
ابراهیمی گفت: در حوزه اشتغال سازمان زندانها قابلیت ایجاد اشتغال برای حدود ۵۰ هزار نفر از مددجویان در قالب طرحهای مختلف وجود دارد و طی تفاهمنامه صورت گرفته با فنی حرفهای با بیش از ۱۰۰۰ کارگاه تولیدی قرارداد منعقد شده، این افراد گواهینامه مهارت دریافت میکنند.
معاون توسعه منابع انسانی زندانهای کشور با بیان اینکه سطح دادرسی الکترونیک در کشور ۸۲.۵ درصد و در مازندران ۹۷ درصد است و در حوزه سختافزار بیش از ۵۶ درصد از اهداف در دوره کنونی محقق شده است و بیش از ۱۳ هزار کابین تلفن در زندان اضافه شده است و ۸۷۰ واحد دادرسی الکترونیکی تا داخل زندان ایجاد شده است.
نظر شما