به گزارش خبرنگار مهر، وحید تاجیک عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با عنایت به آئیننامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن، و همچنین در راستای اجرای مفاد بند (و) ذیل ماده دو آئیننامه مزبور، احداث مستحدثات در محدوده یکصد متری بعد از حریم راه، عیناً مطابق طرح هادی روستا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام میشود.
تاجیک افزود: مساله مذکور دارای تبصرهای است که طبق آن، در روستاهای فاقد طرح هادی که محدوده آنها تعیین نشده است، نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شمیرانات به منظور تعیین محدوده، ملاک عمل خواهد بود.
وی تاکید کرد: در خصوص صدور پروانههای ساختمانی داخل محدوده طرح هادی روستا، عیناً طرح هادی روستا ملاک عمل بوده و به منظور تسهیل در صدور پروانه، نیازی به اخذ استعلام مجدد حریم راه از راهداری شمیرانات نخواهد بود. معاون فنی و عمرانی فرماندار شمیرانات تاکید کرد: بدیهی است، مسئولیت رعایت حرائم قانونی و ضوابط و مقررات مربوطه، بر عهده مرجع صدور پروانه است.
تاجیک ادامه داد: با توجه به تکلیف بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها در خصوص اخذ استعلام از ادارات ذیربط در زمان صدور پروانه، و با عنایت به رسیدگی تخلفات احتمالی در ابنیه (در زمان احداث ساختمان) از طریق کمیسیونهای ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، چنانچه وضع موجود مغایرتی یا مجوزها و موافقتهای اخذ شده از ادارات ذیربط در زمان صدور پروانه نداشته باشد، به منظور تسهیل در امر ساخت و سازهای مجاز، در زمان صدور پایانکار، نیازی به اخذ استعلامات مجدد از ادارات ذیربط نخواهد بود؛ و بدیهیست مسئولیت بررسی، کنترل و رسیدگی به موارد فوق بر عهده مرجع صدور پایانکار است.
وی یادآور شد: در خصوص اراضی زراعی و باغات خارج از بافت شهرها و روستاها، چنانچه تغییر کاربری مازاد بر مجوزهای اخذ شده در زمان صدور پروانه اتفاق افتاده باشد، مرجع صدور پایانکار نسبت به اخذ استعلام مجدد از اداره جهاد کشاورزی اقدام و تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی اداره مذکور از صدور پایانکار خودداری شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به تصویب موارد فوق در آخرین جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز شمیرانات (تا به این تاریخ)، بخشداریها، شهرداریها، دهیاریها و ادارات منابع طبیعی و امور آبخیزداری، امور منابع آب، راهداری و حمل و نقل جادهای، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حفاظت محیط زیست شهرستان مکلف به اجرا بوده و این حقوق برای شهروندان محفوظ خواهد بود.
نظر شما