به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی مبارزه علمی و عملی با مظاهر فساد و برخورد سریع و بدون اغماض با همه افراد و شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند مسیر ارزش‌ها را با چالش رو به رو کنند در دستور قرار داده است.
در این میان یکی از مظاهر فساد پدیده کلاهبرداری و کارچاق‌کنی است که به واسطه اینکه اعتماد مردم را به دستگاه‌ها و نهادها از بین می‌برد در اولویت‌های قوه قضائیه قرار گرفته است.
کلاهبرداران و یا همان کارچاق‌کن‌ها در پرونده‌های جعل و غصب عناوین مجرمانه مانند غصب یا جعل عنوان قضائی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عناوین کشوری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند.
آنچه دارای اهمیت بوده و هست اینکه این جرم و مجرمان آن در بدنه دستگاه‌های اداری، قضائی و مجموعه دوائر دولتی نفوذ کرده و تلاش می‌کنند تا مسیر حرکت مجموعه‌های فوق را به سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.
حالا برای اینکه در دام این افراد نیفتید راهکارهایی وجود دارد که عبارت است از:
راهکارهای پیشگیرانه
پیشگیری‌های کیفری شامل تهدید بالقوه بزهکاران به مجازات یعنی هشدار به بزهکاران که مهمترین راه از طریق رسانه ملی است.
تهدید بالفعل بزهکاران از طریق اجرای مجازات و برگزاری علنی جلسات دادگاه، سرعت در برگزاری دادرسی کیفری و پیشگیری از طریق محاکم قضائی است بدین صورت است که مراجع و نظام‌های قضائی برنامه‌های پیشگیرانه اتخاذ کنند و از طریق طرح‌های آموزشی و یا اعمال این شیوه که مراجع و محاکم قضائی با دستگیری جاعلان از آن‌ها به عنوان مهره‌ای برای تشخیص انواع جعل استفاده کنند و جاعلان را ترغیب به همکاری در این زمینه‌ها بنمایند و یا کارگروهی را ایجاد کنند که به عنوان ستادی جهت پیشگیری از جعل و انواع آن‌ها اقداماتی را به عمل آورند.
پیشگیری کیفری دیگر، پیشگیری از طریق نظام آموزشی «آموزش و پرورش» است. بدین صورت که پرورش دانش آموزان در حیطه آموزش‌های اجتماعی با زبان جدید، توسط متخصصان و تدوین کتب درفیلم‌های مناسب، پیرامون تقلب نکردن - جعل - حتی تثبیت نمونه امضا آن‌ها که به طور سلیقه‌ای اقدام به نمونه امضا می‌کنند و در همین خصوص در اثر سهل انگاری‌ها در آتی انواع اقسام جعل اتفاق می‌افتد در سطح نظام آموزشی کشور نیز فرهنگ سازی و آموزش همگانی از طریق ابزارهای مدرن ارتباطی ضروری است.
دومین راهکارهای پیشگیری از جعل در دو نظام تقنینی و قضائی است و پیشگیری از طریق قانونگذاری بدین صورت که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه گذاشته است. بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز قوه قضائیه را بر اساس اصل مزبور مکلف به تعهد تعیین ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم کرده است.
جهت موفقیت در امر پیشگیری از جرم جعل، نیاز به تدوین آئین نامه خاص و تشکیل کارگروه‌های اجرایی به منظورت حصیل مواردی اعم از شناخت انواع جعل که اتفاق می‌افتد، شناخت میزان جعل، بسترهای ایجاد جعل، پس از شناخت وضع موجود تدبیر جهت کاهش میزان جعل از طریق آگاه‌سازی مجازات‌ها، رفع خلاءهای قانونی است.
اشتغال‌زایی و کارآفرینی یکی دیگر از راهکارهای پیشگیرانه این جرم است. در این خصوص باورمندی به نقش اثرگذار عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری، فشارهای تورمی و … در جلوگیری از وقوع بزه بخصوص جعل نقش بسیار مؤثری دارد و راهکار دیگر فرهنگ سازی است فرهنگ در برگیرنده، اعتقادات ارزش‌ها و اخلاق و رفتارهای متأثر از این و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می‌شود در جرم شناسی جرایم را بر اساس معیارهای مختلفی مانند: سن، جنس، تابعیت تقسیم می‌کنند؛ بنابراین از طریق رسانه‌ها می‌توان با بیان عواقب شرعی و قانونی جعل این فرهنگ را به وجود آورد که افراد به سمت جعل گرایش پیدا نکنند و به محض مشاهده چنین اعمالی، پلیس و مقامات قضائی و مسئولین مربوطه را در جریان آن قرار دهند.
حذف عوامل وسوسه‌انگیز یکی از راهکارهای پیشگیری است و عوامل وسوسه‌انگیز عواملی هستند که افراد را ارتکاب جرم سوق می‌دهند. به این ترتیب که فرد قبل از اقدام به ارتکاب جرم مخصوصاً جرایم مالی که با برنامه‌ریزی انجام می‌شوند درصد سود و زیان آن را می‌سنجند و هنگامی که متوجه شود مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم بسیار سبک‌تر از سود زیادی است که از آن جرم عایدش می‌شود به سمت ارتکاب گرایش پیدا می‌کند.
تبیین اقدامات دستگاه‌ها در زمینه کاهش مدت زمان رسیدگی به امورات شهروندان و تقلیل بروکراسی اداری و حاکمیت و تحقق دولت الکترونیک که شامل سهولت دسترسی عمومی به سامانه جامع اطلاعات ملی است و برخورد با عوامل ناامنی از جمله راهکارهای پیشگیرانه است که در حوزه برخورد با عوامل ناامنی و مرتکبین این جرم لازم است؛ دستگاه قضائی و شعب کیفری مربوطه با جدیت و بدون توجه به شهرت و روابط این مجرمان در قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم این گروه از مجرمان، با حداکثر سرعت انجام شده و صدور حکم محکومیت این افراد در حداقل زمان و معرفی این افراد به مردم و اعلام حکم محکومیت آن‌ها با جدیت از سوی قوه قضائیه اطلاع‌رسانی شود.
ضمناً دوره‌های آموزش قضات در این حوزه و آشنایی آن‌ها با شیوه‌های مختلف جعل از دیگر موارد تأثیرگذار در کاهش جرم فوق است.
رسیدگی به جرایم غصب عنوان در حداقل زمان ممکن و با حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی و اجرای احکام صادره در دادسرای ویژه امنیت در پرونده‌های با این موضوع در حد نیاز و ضرورت از ظرفیت نهادهای امنیتی به عنوان ضابطین خاص استفاده شود.
یکی از اهداف راه اندازی سامانه ثنا ایجاد شفافیت در تعیین اوقات مربوط به پرونده‌ها ایجاد مانع در برابر توسل افراد به غاصبین و جاعلین عناوین بود که تدارک بخش در دست اقدام «روند کار پرونده» در این سامانه برای اطلاع افراد ذی سمت از روند مرحله به مرحله رسیدگی در پرونده قضائی خود تکمیل کننده این هدف خواهد بود.
اقدامات ضربتی انجام گرفته از سوی قوه قضائیه در مقابله با جرایم و نحوه مقابله با پرونده‌های پیش رو برای کم کردن آثار این جرم در جامعه و سپس حرکت به سوی ریشه کن کردن آن در کشور، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به طور مستمر از طریق رابطان مستقر در کلیه اماکن قضائی با نظارت مستمر بر کارکنان نسبت به شناسایی و دستگیری کلاهبرداران قضائی، کارکنان و وکلای خاطی اقدام کرده و در این راه همکاری و مساعدت سایر بخش‌های دستگاه قضائی مورد انتظار است.
راهکارهای رسانه‌ای برای آگاهی بخشی مؤثر بر افکار عمومی
آموزش‌های رسانه‌ای لازم جهت پیشگیری در خصوص شکایت جعل عنوان شامل آموزش مراحل: تنظیم شکواییه ارائه شکواییه به دادسرا یا دادگاه ارائه مدارک و شواهد، تعیین وکیل کیفری، مجرب و متخصص، نحوه آموزش در خصوص چگونگی دسترسی به وکیل متخصص در زمینه جعل عنوان، از طریق سامانه‌های آنلاین وکلا، مؤسسات حقوقی، کانون وکلای دادگستری مرکز (قطع ارتباط با وکلای قلابی و جاعل) و آموزش لازم در خصوص مزایای استفاده از وکیل است.
آموزش‌های لازم در خصوص «عواقب جعل»
شامل مجازات‌های کیفری، ضرر و زیان مالی و لطمه به شهرت و اعتبار اشخاص است و آموزش‌های لازم در خصوص جعل عنوان در فضای مجازی شامل جعل عنوان در فضای مجازی به معنای وانمود کردن به داشتن عنوانی خاص در فضای مجازی است که در واقعیت وجود ندارد. این عمل می‌تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود، از جمله: ایجاد پروفایل جعلی در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از نام و عکس افراد دیگر، انتشار مطالب و محتوای جعلی، جعل عنوان در فضای مجازی می‌تواند برای اهداف مختلفی انجام شود، از جمله: کلاهبرداری، فریب و سوءاستفاده از دیگران، ایجاد تشویش و اضطراب، خدشه دار کردن شهرت و اعتبار افراد، تولید و پخش پویانمایی‌های جذاب از رسانه ملی با محوریت تبیین وجود عدالت و سلامت در نظام اداری و دستگاه‌های حاکمیتی به نحوی که مانع از توسل افراد به غاصبین عنوان برای پیشبرد امورات خود شوند. آموزش در خصوص مزایای انتخاب وکیل معتبر و ارائه آموزش‌های لازم با موضوع سواد رسانه است.
راهکارهای قانونی و حقوقی مقابله با پدیده‌های ناهنجار در این حوزه
مجازات مرتکبین در خصوص جرم انگاری این بحث غیر از افرادی که صرفاً با ادعای دروغ، عناوین شغلی و دولتی را غصب یا جعل می‌کنند و مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا افرادی که صرفاً ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات کرده، مشمول قانون مجازات نفوذ بر خلاف حق و مقررات است کلاهبردار محسوب نشده، ولی در سایر موارد می‌توان مجرمان را به سه گروه کلاهبرداران، قضائی کارکنان و افرادی که قربانی کلاهبرداران قضائی واقع می‌شوند، تقسیم کرد.
۱- کلاهبرداران قضائی یا همان کار چاق کن‌ها جرایمی مانند غصب یا جعل عنوان قضائی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عنوان مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند و این کلاهبرداران قضائی در دو گروه کلی و مجزا فعالیت می‌کنند.
گروه اول کسانی هستند که هیچ‌گونه ارتباطی با قضات، مدیران و یا کارکنان شعب نداشته و به طور محض، کلاهبردار محسوب شده، چون آن‌ها ضمن ادعای ارتباط با افراد یاد شده به قربانیان خود وعده‌های واهی داده در حالی که هیچ پل ارتباطی با آنان ندارند اینگونه از مجرمان پس از اخذ وجه از قربانیان، یا متواری و یا پس از چندین نوبت گزارش کذب از روند رسیدگی به پرونده و چگونگی نزدیک شدن به حکم مورد نظر، از قربانیان خود اخذ وجه کرده و قبل از صدور حکم و رو شدن دستشان، متواری می‌شوند. این مجرمان معمولاً دفتر کار مشخص و یا محل فعالیت ثابت و خاصی نداشته و به طور معمول، ملاقات‌های خود را در محل کار قربانیان و یا محلی خودشان تعیین و برگزار می‌کنند.
این گروه از کلاهبرداران تا قبل از متواری شدن در هر شرایطی پاسخ تلفنی قربانیان را داده و به زبان عام همیشه در دسترس بوده و از این طریق نیز اعتماد کامل طعمه‌های خود را جلب می‌کنند و قبل از صدور حکم و اخذ وجه در چندین نوبت با فروختن، سوزاندن یا خاموش کردن خط تلفن همراه خود، امکان هرگونه دسترسی به خود را از بین می‌برند. این افراد اگر دارای محل فعالیت موقت هم باشند در صورت صدور اتفاقی حکم به نفع قربانی، بقیه حق‌الزحمه مجرمانه خود را گرفته و در صورت صادر شدن حکم به ضرر قربانی با امیدوار کردن وی به نقض حکم و تغییر آن در مراحل بعدی دادرسی وی را دست به سر کرده و در فرصتی مناسب محل فعالیت خود را تغییر می‌دهند.
۲- کلاهبردارانی که با مدیران یا کارکنان شعب ارتباط داشته و یا به ندرت با قاضی پرونده مورد نظر ارتباط دارند.
این گروه به طور معمول دارای دفتر کار مشخص بوده و قرارهای ملاقات با قربانیان را در دفتر کار خود تنظیم می‌کنند. دفتر کار اینگونه افراد معمولاً با نام مؤسسات حقوقی خودنمایی کرده و این در حالی است که از لحاظ قانونی افرادی که وکیل رسمی دادگستری نیستند، اجازه دایر کردن دفاتر حقوقی را نداشته، ولی مجوز ثبت شرکت‌ها برخی از کلاهبرداران را صاحب دفتر و مؤسسه حقوقی و مشاوره حقوقی کرده که این مهم یکی از دلایل فعالیت آزادانه این گروه از کلاهبرداران را موجب شده است.
این دسته از مجرمان معمولاً دفتر کار شلوغ و پر رفت و آمدی داشته و همکاران خود را گروه وکلا، گروه قضات، مأموران عالی رتبه نظامی، انتظامی و مأموران و مدیران سازمان‌های اطلاعاتی معرفی و این همکاران را افرادی ذی نفوذ در مراجع قضائی معرفی و ادعا می‌کنند که هرگونه پرونده‌ای را در دستگاه قضائی به سرانجام رسانده و رأی مورد نظر را دریافت می‌کنند.
۳- اکثر کارکنان قضائی افرادی پاکدست و سالم هستند، اما گاهی اتفاق می‌افتد معدود افرادی از کارکنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نیز با این افراد ارتباط داشته و با دریافت رشوه از آن‌ها توفیقاتی نیز در جریان رسیدگی به پرونده حاصل کرده که این موضوع برای افراد قربانی به منزله اثبات ادعای کلاهبرداران در اخذ رأی است. با پیشرفت‌های حاصله در رسیدگی به پرونده این کار به فرد کلاهبردار نسبت داده و فعالیت وی پررنگ جلوه داده می‌شود و یکی از این علائم کافی است تا افراد قربانی از قرارداد غیر قانونی خود احساس رضایت کرده و افراد دیگری را نیز به این کلاهبرداران معرفی کنند تأسف بارتر زمانی است که این عناصر معدود فاسد شاغل در دستگاه قضائی این گروه از کارچاق‌کنان را به ارباب رجوع و به مراجعان معرفی کنند. برخی از این کارچاق‌کن‌ها (کلاهبرداران قضائی)، آن چنان دارای نفوذ می‌شوند که بعضی از وکلا نیز برای دستیابی سریع‌تر و سهل‌تر به رأی مورد نظر، با این افراد وارد تعامل شده و این وکلا نیز مرتکب جرم و تخلف می‌شوند.
با توجه به اینکه این کلاهبرداران فاقد پروانه وکالت دادگستری بوده و نمی‌توانند شخصاً وکالت کنند، ناگزیرند با برخی وکلا همکاری کنند، چون یا پرونده‌ای به آنان ارجاع نمی‌شود، یا پرونده‌های بسیار کمی در دست داشته، یا اینکه کارآموز وکالت هستند و یا اینکه تجربه کافی در امر وکالت ندارند. کلاهبرداران قضائی، قراردادهای خود را با قربانیان، با استفاده از نام این وکلا منعقد کرده و فقط درصد بسیار ناچیزی از مبلغ قرارداد را به وکیل مزبور پرداخت کرده و در مقابل بیشترین مبلغ قرارداد را برای خود بر می‌دارند.
در مواردی هم که موکل به دلیل عدم دستیابی به نتیجه شرط شده، از وکیل شکایت می‌کند؛ این کلاهبرداران با توجه به این اینکه قرارداد وکالت به نام فرد دیگری (وکیل) تنظیم شده از تعهد دعوی مطروحه شانه خالی کرده و وکیل موصوف، ضامن جبران خسارت وارده به موکل می‌شود و اینگونه است که باز هم کارچاق‌کنان به دام قانون گرفتار نمی‌شوند.
مجازات‌های جرایم کلاهبرداران قضائی و واسطه‌های آن‌ها
با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت کند یا مدعی مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. همچنین با استناد به ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۹۲: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
کلاهبرداران قضائی علاوه بر غصب و جعل عناوین قضات و وکلا و … مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» نیز می‌شوند، چون این مجرمان، خود را ذی نفوذ در دستگاه قضائی معرفی کرده و به واسطه همین موضوع مدعی اخذ رأی به نفع قربانی خود هستند. برای این عنوان مجرمانه قانونی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به مجلس ملی وقت تقدیم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» تصویب شد؛ مستند به این قانون؛ چنانچه فردی با ادعای اینکه اعتبار و نفوذی نزد مأموران، دولتی شهرداری‌ها و مأموران دستگاه‌های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد علاوه بر این که ملزم به رد مال می‌شود به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
علاوه بر جرایم یاد شده؛ مهمترین و شاید سنگین‌ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می‌شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق‌کنان با عنوان کلاهبرداران قضائی یاد می‌شود.
قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا … و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات… و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود…».
رشا و ارتشا نیز از جرایمی است که این افراد مرتکب می‌شوند و مطابق شرع مبین اسلام، هم «راشی» و هم «مرتشی» در این عنوان مجرم بوده و باید مجازات شوند. در حقیقت این جرم از دسته جرایمی است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم بوده و هر دو آن‌ها باید مجازات شوند. قانونگذار برای راشی و مرتشی نیز مجازات در نظر گرفته که مستند به قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری» هر کس که مرتکب این جرم شود اعم از رشوه دهنده یا رشوه گیرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزای نقدی به میزان مال مأخوذه، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده، «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
معدود کادر قضائی و کارکنان اداری شعب اعم از مدیران دفاتر و سایر کارمندان مراجع دولتی دومین گروهی است که با این کلاهبرداران همکاری کرده و این جرم را مرتکب می‌شوند و نوع جرم این افراد نیز کلاهبرداری و ارتشا است.
در خصوص مجازات جرم کلاهبرداری کارکنان دولتی با استناد به بخش اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازاتی شدیدتر از افراد عادی محکوم خواهند شد «یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت … و یا به طور کلی از قوای سه گانه و… باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود». این گروه از مجرمان ممکن است مستقیماً جرم کلاهبرداری را انجام نداده باشند، اما در این جرم، با کلاهبرداران قضائی مشارکت کرده و به نوبه خود شریک یا معاون جرم محسوب گشته و مجازات می‌شوند.
دومین جرم ارتکابی این گروه کارکنان و قضات که شاید بارزترین جرم این گروه نیز باشد را ارتشا می‌توان عنوان کرد. این دسته از کارکنان؛ پس از اخذ رشوه از کارچاق‌کنان (کلاهبرداران قضائی)، در حکم رشوه گیرنده (مرتشی) محسوب شده و مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مجازات می‌شوند. در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا… و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد مجازات می‌شود.
مجازات نیز بدین صورت بوده در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
وکلای متخلف در این گروه از مجرمان نیز در حکم راشی محسوب شده و به مجازات مربوط به این جرم محکوم می‌شوند. با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر آن که اگر کارچاق‌کنان کلاهبردار قضائی با همکاری کارکنان شعب با قضات با وکلا باند یا شبکه یا گروه ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دایر کنند مطابق ماده ٤ قانون یاد شده مجازات می‌شوند.
در این ماده آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.»
مجازات افرادی که قربانی کلاهبرداری شده‌اند
سومین گروهی که در جریان کارچاق‌کنی دچار جرم شده و مجرم محسوب می‌شوند افرادی هستند که در جریان کلاهبرداران، قضائی قربانی این جرم شده و مال خود را از دست داده. اند.
این افراد از یک سو قربانی جرم کلاهبرداری هستند و از سوی دیگر مرتکب جرم ارتشا گشته و راشی» محسوب می‌شوند. این گروه به واسطه رشوه‌ای که از مال خود به «فرد یا افراد مرتشی» می‌دهند، مجرم بوده، مجازات شده و مال ناشی از رشوه‌ای که پرداخت کرده‌اند به نفع دولت ضبط شده و چنانچه بدین واسطه امتیازی کسب کرده باشند، آن امتیاز لغو خواهد شد و همچنین مجازات تعزیری نیز در انتظار این افراد است. این تعزیر ممکن است حبس یا جزای نقدی باشد.
آنچه باید در خصوص خلاءهای قانونی و یا بی اثر بودن مجازات عاملین به غصب عنوان و کلاهبرداران قضائی در نظر داشت اینکه در قوانین موضوعه، عبارت «کار چاق کنی» به خودی خود در زمره اسامی جرایم قرار ندارد، ولی زمانی که از لفظ «کارچاق کن» یا «کلاهبرداران قضائی» استفاده می‌کنیم جرایم «کلاهبرداری، ارتشا، جعل یا غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» به ذهن متبادر شده که هر یک، مصداق بارز جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی کشورمان دارای مجازات هستند به نظر می‌رسد جرم انگاری جدیدی با این موضوع ضروری نبوده و نیست. زیرا جرم یاد شده ترکیبی از جرایم است و تعدد جرم، تعدد مجازات را نیز در پی خواهد داشت. لیکن آنچه در مقام برخورد با این جرم مدنظر مسئولان عالی دستگاه قضائی، دستگاه‌های نظارتی (حفاظت و اطلاعات) و ایضاً مردم است؛ برخورد سخت، عبرت‌آموز و جلوگیری از تکرار آن بوده که با قوانین موجود و مقررات حاکم بر آن‌ها امکان بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم، بازدارندگی افزایش اعتماد عمومی و رضایت‌مندی ارباب رجوع را در پی نداشته، لذا لازم است؛ معاونت حقوقی قوه قضائیه در این خصوص طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده تا نسبت به تغییرات اساسی در میزان مجازات این جرایم بازنگری شود.
نظر شما